سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

151

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

برسد يا اين معنا شرط نيست ؟ بايد بگوئيم در آن دو قول است و مأخذ ايندو اطلاق اخبار وارده در اين باب بوده بدون اينكه نامى از قيمت كفن در آنها به ميان آمده باشد لاجرم مقتضاى آنها حكم به ثبوت قطع يد بطور مطلق مىباشد ولى از طرف ديگر چون مقدار نصاب در مطلق سرقت شرط است از اين‌رو اخبار مطلقه در اينجا را بر قيد مزبور بايد حمل كرد . و نيز مىتوان براى رأى كسانى كه بطور مطلق قطع يد را در اين‌جا ثابت دانسته‌اد اينطور دليل آورد كه اطلاق اخبار را نبايد مقيّد ساخت بلكه به همان اطلاقشان بايد عمل شوند زيرا بر چنين سارقى بايد سخت گرفت و بخاطر شنيع بودن فعلش لازمست با او بشدّت عمل رفتار شود . قوله : و منه القبر : ضمير در [ منه ] به حرز راجعست . قوله : بالنسبة اليه : ضمير در [ اليه ] به كفن راجعست . قوله : لقول امير المؤمنين عليه السلام : اين روايت را مرحوم كلينى در كافى شريف ج ( 7 ) ص ( 229 ) به اين شرح نقل فرموده : حبيب بن الحسن ، از محمّد بن الوليد ، از عمرو بن ثابت ، از ابى الجارود ، از مولانا ابى جعفر عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء . قوله : و فى صحيحة حفص بن البخترى عن الصادق عليه السلم : اين روايت را مرحوم كلينى در كافى شريف ج ( 7 ) ص ( 228 ) به اين شرح نقل فرموده‌اند : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و محمّد بن اسماعيل ، از فضل بن شاذان